|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين **
قوله: (فلما آتاهما). الضمير يعود على ما سبق من النفس وزوجها، ولهذا ينبغي أن يكون الشرح من قوله تعالى: قوله: الأول: أن المراد بالنفس الواحدة: العين الواحدة، أي: من شخص معين، وهو آدم عليه السلام، وقوله: الثاني: أن المراد بالنفس الجنس، وجعل هذا الجنس زوجه، ولم يجعل زوجه من جنس آخر، والنفس قد يراد بها الجنس، كما في قوله تعالى: قوله: (ليسكن إليها) سكون الرجل إلى زوجته ظاهر من أمرين: أولهما: لأن بينهما من المودة والرحمة ما يقتضي الأنس والاطمئنان والاستقرار. ثانيا: سكون من حيث الشهوة، وهذا سكون خاص لا يوجد له نظير حتى بين الأم وأبنها. وقوله: (ليسكن إليها) تعليل لكونها من جنسه أو من النفس المعينة. قوله: (فلما تغشاها). أي: جامعها، وعبرة القرآن والسنة التكنية عن الجماع، قال تعالى: ]، لأن الحاجة هنا داعية للتصريح حتى يتبين الأمر جليا، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات. وتشبيه علو الرجل بالمرأة بالغشيءان أمر ظاهر، كما أن الليل يستر الأرض بظلامه، قال تعالى: قوله: قوله: (فمرت به). المرور بالشيء تجاوزه من غير تعب ولا إعياء، والمعنى: تجاوزت هذا الحمل الخفيف من غير تعب ولا إعياء. قوله: (فلما أثقلت). الأثقال في آخر الحمل. قوله: (دعوا الله) ولم يقل: دعيا، لأن الفعل واوي، فعاد إلى أصله. قوله (الله ربهما) أتي بالألوهية والربوبية، لأن الدعاء يتعلق به جانبان: الأول: جانب الألوهية من جهة العبد أنه داع، والدعاء عبادة. الثاني: جانب الربوبية؛ لأن في الدعاء تحصيلا للمطلوب، وهذا يكون متعلقا بالله من حيث الربوبية. والظاهر أنهما قالا: اللهم ربنا، ويحتمل أن يكون بصيغة أخرى. قوله وقوله: (صالحا)؛ هل المراد صلاح البدن أو المراد صلاح الدين، اي: لئن آتيتنا بشرا سويا ليس فيه عاهة لا نقص، أو صالحا بالدين، فيكون تقيا قائما بالواجبات؟ الجواب يشمل الأمرين جميعا، وكثير من المفسرين لم يذكر إلا الأمر الاول، وهو الصلاح البدني، لكن لا مانع من ان يكون شاملا للأمرين جميعا قوله: والجملة هنا جواب قسم وشرط قسم متقدم وشرط متاخر، والجواب فيه للقسم ولهذا جاء مقرونا باللام: لنكونن. قوله: وقوله: والجواب متعقب للشرط وهذا يدل على أن الشرك منهما حصل حين إتيانه وهو صغير، ومثل هذا لا يعرف ايصلح في دينه في المستقبل أم لا يصلح؟ ولهذا كان أكثر المفسرين على أن المراد بالصلاح الصلاح البدني. فمعاهدة الإنسان ربه أن يفعل العبادة مقابل تفضل الله عليه بالنعمة الغالب أنه لا يفي بها؛ ففي سورة التوبة قال تعالى: إذا ما الذي نستفيد من أمر نهى عنه الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقال: إنه لا يأتي بخير. الجواب: لا نستفيد إلا المشقة على انفسنا وإلزام أنفسنا بمن نحن منه في عافية، ولهذا، فالقول بتحريم النذر قول قوي جدا، ولا يعرف مقدار وزن هذا القول إلا من عرف أسئلة الناس وكثرتها ورأي أنهم يذهبون إلى كل عالم لعلهم يجدون خلاصا مما نذروا. فإن قيل: هذا الولد الذي آتاهما الله ـ عز وجل ـ كان واحدا؛ فكيف جعلا في هذا الولد الواحد شركا بل شركاء؟ فالجواب أن نقول هذا على ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن يعتقد بأن هذا الذي اتي بهذا الولد هو الولي الفلاني والصالح الفلاني ونحو ذلك؛ فهذا شرك أكبر، لأنهما أضافا الخلق إلى غير الله. ومن هذا ما يوجد أيضا عند بعض الأمم الإسلامية الأن، فتجد المرأة التي لا يأتيها الولد تأتي إلى قبر الولي الفلاني، كما يزعمون أنه ولي الله ـ والله اعلم بولايته ـ فتقول: يا سيدي فلان ارزقني ولداً. الوجه الثاني: أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتهم وإلى القوابل وما أشبه ذلك فيقولون مثلا: سلم هذا الولد من الطلق؛ لأن القابلة إمرأة متقنة جيدة، فهنا أضاف النعمة إلى غير الله، وهذا نوع من الشرك ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر، لأنه اضاف النعمة إلى السبب ونسي المسبب وهو الله ـ عز وجل ـ الوده الثالث: أن لا يشرك من ناحية الربوبية بل يؤمن أن هذا الولد خرج سالما بفضل الله ورحمته، ولكن يشرك من ناحية العبودية، فيقدم محبته على محبة الله ورسوله ويلهيه عن طاعة الله ورسوله قال تعالى: وفي قوله {فلما آتاهما} نقد لاذع أن يجعلا في هذا الولد شريكا مع الله، مع أن الله هو المتفضل به، ثم قال: ومن تأويل الآية وحدها دالة على أن قوله: أما على القو الثاني بان المراد بقوله تعالى: فلما جامع حواء حملت حملا خفيفا، فمرت به، فلما أثقلت دعواـ أي:آدم وحواء ـ الله بهما وهناك قول ثالث: أن المراد بقوله تعالى: قال ابن حزم: "اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبدالمطلب " وعلى هذا فأول الآية في آدم وحواء، ثم صار الكلام من العين إلى النوع. وهذا التفسير له وجه، وفيه تنزيه آدم وحواء من الشرك، لكن فيه شيء من الركاكة لتشتت الضمائر. وأما قوله تعالى *** قوله: "اتفقوا" أي: أجمعوا والإجماع أحد الأدلة الشرعية التي ثبتت بها الأحكام، والأدلة هي: الكتاب، والسنة والإجماع، والقياس. قوله: " وما أشبه ذلك " مثل: عبد الحسين، وعبد الرسول، وعبد المسيح، وعبد علي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (1) تقدم تخريجه (ص 724) قوله (حاشا عبد المطلب) حاشا الاستثنائية إذا دخلت عليها (ما) وجب نصب ما بعدها، وإلا جاز فيه النصب والجر وبالنسبة لعبد المطلب مستثنى من الإجماع على تحريمه، فهو مختلف فيه، فقال بعض أهل العلم: لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يفعل حراماً، فيجوز أن يعبد للمطلب إلا إذا وجد ناسخ، وهذا تقرير ابن حزم رحمه الله، ولكن الصواب تحريم التعبيد للمطلب، فلا يحوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب، وأما قوله صلى الله عليه وسلم (أنا ابن عبد المطلب)، فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء، فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلى الله عليه وسلم أخبر أن له جداً اسمه عبد المطلب، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى عبد المطلب، أو أنه أذن لأحد صحابته بذلك، ولا أنه أقر أحداً على تسميته عبد المطلب، والكلام في الحكم لا في الإخبار، وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار، ولهذا قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلى الله عليه وسلم: وقد قال العلماء: إن حاكي الكفر ليس بكافر، فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن وعن ابن عباس في الآية، قال: (لما تغشاها آدم، حملت، فأتاهما إبليس، فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل، فيخرج من بطنك، فيشقه، ولأفعلن، يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعانه، فخرج ميتاً شيء قد وقع وانتهى ومضى، فالصواب أنه لا يجوز أن يعتبد لغير الله مطلقاً لا بعبد المطلب ولا غيره، وعليه، فيكون التعبد لغير الله من الشرك *** قوله: (إبليس). على وزن إفعيل، فقيل: من أبلس إذا يئس، لأنه يئس من حرمة الله تعالى قوله: (لتطيعانني) جملة قسمية، أي: والله لتطيعاني. قوله: (ايل) هو ذكر الأوعال قوله (سمياه عبد الحارث) اختار هذا الاسم، لأنه اسمه فأراد أن يعبدان لنفسه قوله: (فخرج ميتاً) لم يحصل التهديد الأول، ويجوز أن يكون من جملة: (ولأفعلن)، ولأنه قال: (ولأخرجنه ميتاً) قوله: (شركاء في طاعته) أي: أطاعاه فيما أمرهما به، لا في العبادة لكن عبدا الولد لغير الله، وفرق بين الطاعة والعبادة، فلو أن أحداً أطاع شخصاً في معصية لله لم يجعله شريكاً مع الله في العبادة، لكن أطاعه في معصية الله قوله (أشفقا أن لا يكون إنساناً) أي: خاف آدم وحواء أن يكون حيواناً أو جنياً أو غير ذلك ثم حملت، فأتاهما، فذكر لهما، فأدركهما حب الولد، فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله: قوله (وذكر معناه عن الحسن). لكن الصحيح أن الحسن رحمه الله قال: إن المراد بالآية غير آدم وحواء، وإن المراد بها المشركون من بني آدم كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في (تفسيره) وقال: (أما نحن، فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته) اهـ وهذه القصة باطلة من وجوه: الوجه الأول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي، وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة الوجه الثاني: أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء، لكان حالهما إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه، فإن قلنا: ماتا عليه، كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة: فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية، وإن كان تابا من الشرك، فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تابا، ولم يذكر توبتهما، والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتابا من ذلك الوجه الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء الوجه الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة، فيعتذر بأكله من الشجرة (2) وهو معصية، ولو وقع منه الشرك، لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى الوجه الخامس: أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: (أنا صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة)، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء، وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله، فإذا قال: (أنا صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة)، فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما، فلا يقبلان منه صرفاً ولا عدلاً الوجه السادس: أن في قوله في هذه القصة: (لأجعلن له قرني إيل): إما أن يصدقا أن ذلك ممكن في حقه، فهذا شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، أو لا يصدقا، فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه الوجه السابع: قوله تعالى: ***
فيه مسائل: الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله. تؤخذ من الإجماع على ذلك، ولاإجماع الأصل الثالث من الأصول التي يعتمد عليها في الدين، والصحيح أنه ممكن وأنه حجة إذا حصل لقوله تعالى: لكن ادعاء الإجماع يحتاج إلى بينة، ولهذا قال شيءخ الإسلام ابن تيمية: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، ولما قيل للإمام أحمد: إن فلاناً يقول: أجمعوا على كذلك، أنكر ذلك وقال: وما يدريه لعلهم اختلفوا، فمن ادعى الإجماع، فهو كاذب ولعل الإمام أحمد قال ذلك، لأن المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتذرعون إلى إثبات تعطيلهم وشبههم بالإجماع، فيقولون: هذا إجماع المحققين، وما أشبه ذلك وقد سبق أن الصحيح أنه لا يجوز التعبيد للمطلب، وأن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ (أنا ابن عبد المطلب) أنه من قبيل الإخبار ولي إقرار ولا إنشاء، والإنسان له أن ينتسب إلى أبيه وإن كان معبداً لغير الله، وقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الثانية: تفسير الآية يعني قوله تعالى: الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها وهذا بناء على ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية، والصواب: أن هذا الشرك حق حقيقة، وأنه شرك من إشراك بني آدم من آدم وحواء، ولهذا قال تعالى في الآية نفسها: الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. هذا بناء على ثبوت القصة، وأن المراد بقوله: (صالحاً)، أي: بشراً سوياً، وأتى المؤلف بالبنت دون الولد، لأن بعض الناس يرون أن هبة البنت من النقم، قال تعالى: الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة وقبل ذلك نبين الفرق بين الطاعة وبين العبادة، فالطاعة إذا كانت منسوبة لله فلا فرق بينها وبين العبادة، فإن عبادة الله طاعته وأما الطاعة المنسوبة لغير الله، فإنها غير العبادة، فنحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا نعبده، والإنسان قد يطيع ملكاً من ملوك الدنيا وهو يكرهه فالشرك بالطاعة: أنني أطعته لا حباً وتعظيماً وذلاً كما أحب الله وأتذلل له وأعظمه، ولكن طاعته اتباع لأمره فقط، هذا هو الفرق وبناء على القصة، فإن آدم وحواء أطاعا الشيطان ولم يعبداه عبادة، وهذا مبني على صحة القصة ***
|
